سرمایه در گردش برای افزایش تیراژ هنوز فراهم نشده است

به گزارش خودروکار، به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو و فعالان صنعت قطعه سازی با توجه به اینکه در رویکردهای مالی، تعدیل قیمت کارخانه و جلوگیری از انباشت زیان درخودروسازی ها و جریان تزریق منابع مالی به این زنجیره اتفاق جدیدی نیفتاده است نمی توان انتظار داشت افزایش تیراژ به شکل معجزه رخ دهد.

طی دوهفته اخیر با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش امیدواری های در مورد توافق سیاسی قیمت خودرو تقریبا 10 درصد افزایش داشته است.

حسن قره ئی کارشناس صنعت خودرو در این گفت وگو از کاهش قدرت خرید مردم پس از سال 96 سخن گفت و اعلام کرد: باتوجه به این موضوع مردم قدرت خرید بیش از یک میلیون و 100 هزار خودرو را ندارند. این درحالیست که بانک ها می توانند با ارائه تسهیلات امکان خرید خودرو را برای مردم فراهم کنند.

او افزود: باوجود آنکه کشور ما با چالش های متعددی از جمله تحریم های اقتصادی و مشکل تامین مالی و سرمایه در گردش و... مواجه است اما تمایل بالایی برای افزایش تیراژ تولید داریم آن هم در شرایطی که تقریبا تمام دنیا با بحران تولید مواجه هستند.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه در خودروسازهای جهانی نیز تغییر خاصی نسبت به سال گذشته مشاهده نمی شود، اظهار داشت: اگر تمایل ما به افزایش تولید است باید سرمایه در گردش لازم تامین شود که راه منطقی ورود آن هم از طریق فروش است.

به عقیده قره ئی فرآیند اصلاح صنعت خودرو و همچنین واقعی تر شدن قیمت های کارخانه احتمال بسیار کمی دارد. به همین دلیل بعید به نظر می رسد که جهش مدنظر ریاست جمهور وتحقق آن را شاهد باشیم.

او به تست بورس برای تعدیل قیمت ها و همینطور فروش سهام در خودروسازی ها اشاره ای داشت و اعلام کرد: باتوجه به ازدست رفتن زمان؛ احتمال رسیدن به تیراژ مد نظر برای تولید کم است. اما پیش بینی می شود سال 1402 شرایط بهتر و مساعدتری را برای صنعت خودرو فراهم شود.

وی افزود: نتایج یک بررسی نشان می دهد هرگاه دولت نقش تصدی گری خود را و دخالت در قیمت گذاری را کاهش داده تولید افزایش یافته، قیمت کاهش یافته و مصرف کننده هم رضایت بیشتری داشته است.

مجتبی نظری کارشناس صنعت خودرو  نیز در این گفت وگوی آنلاین اعلام کرد: سرمایه خودروسازها از دست رفته و بدهی بسیاری نیز دارند. این درحالیست که هیچگونه حمایتی از سوی دولت ترتیب داده نمی شود.

بنابر اظهارات او خودروساز با دستان خالی امکان افزایش تیراژ را ندارد و درصورتی که تمایل دولت بر افزایش تیراژ تولید است یا باید تزریق سرمایه انجام گیرد ویا دولت از سهم خود در این صنعت بگذرد.

نظری با بیان اینکه در شرایط کنونی تولید کمتر به نفع خودروسازان است افزود: با شرایط موجود ادامه حیات خودروسازها به تولید کمتر وابسته است. زیرا خودروساز داخلی در شرایطی که قیمت گذاری دستوری است، از طریق فروش منابع مالی لازم را به دست نمی آورد و افزایش تیراژ به معنی افزایش زیان انباشته خواهد بود.

وی افزود: دولتها در ادوار مختلف فقط از صنعت خودرو به نفع خود بهره برداری کرده اند و در بزنگاه ها این صنعت را تنها گذاشته اند. اتهاماتی که در افکار عمومی روانه صنعت خودرو می شود را باید به دولتها نسبت بدهیم چرا که صنعت خودرو یک قربانی است.

بهرام طیبی عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان تهران با اذعان به اینکه مواد اولیه هنوز از لحاظ قیمتی به تثبیت نرسیده است گفت: با این میزان نقدینگی و تورم نمی توان تامین مواد اولیه را به طور 100 درصدی تامین کرد.

براساس اظهارات او؛ با توجه به مدت زمانی که از آغاز کار شرکت ها در سال جدید می گذرد و همچنین تورم موجود هنوز امکان اعلام تیراژ وجود ندارد و برنامه ای نیز برای افزایش تولید اعلام نشده است.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان تهران درخصوص مطالبات مالی نیز اعلام کرد: شرکت های ساپکو و سازه گستر سایپا در طی این مدت بخشی از بدهی های خود را پرداخت کرده اند. اما در صورتی که نقدینگی به طور منظم به قطعه سازان پرداخت نشود باید شاهد روز افزون مشکلات در این صنعت باشیم.

او با بیان اینکه نقدینگی، تورم و تامین مواد اولیه از اصلی ترین مشکلات قطعه سازان به حساب می آید اظهار کرد: درصورتی که قرار بر تحقق تیراژ اعلام شده باشد؛ لازم است تا بانک ها حمایت های لازم را از خودروسازان و قطعه سازان داشته باشند. در غیر این صورت و با در نظر گرفتن میزان نقدینگی و فروش؛ این روند به طور طبیعی طی نخواهد شد.

وی افزود: به صورت مشخص برنامه ای به قطعه سازان برای افزایش تیراژ اعلام نشده است ولی با مشاهده وضعیت مالی خودروسازان و زیان انباشته آنها حداقل تا این لحظه امیدی به افزایش تیراژ وجود ندارد. مگر به سرعت شرایط تغییر کند.

بهروز حبیبی دیگر عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو استان تهران  نیز با اشاره به اینکه سود صنعت خودروسازی عدد مشخصی دارد و به همین دلیل است که در کشورهای دیگر؛ دولت علاوه بر حمایت از این صنعت هزینه های تحقیق و توسعه را هم بر عهده می گیرد، گفت: هدف از صنعت خودروسازی در یک کشور سود نیست بلکه موضوع اشتغالزایی است که در اولویت اول قرار می گیرد.موضوعی که در کنار حمایت از صنایع دانش بنیان امسال دومین اولویت در شعار سال از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد.

او ادامه داد: انتقال دانش و تولید کالایی با قابلیت صادرات در ردیف سایر الویت ها قرار می گیرند و درحقیقت کشورهایی موفق خواهند بود که در اندیشه ارتقا هستند.
بنابر اظهارات حبیبی سیاست گذاری دولت در کشور ما دستوری است و از طرفی به جای حمایت شاهد تصدی گری های دولت هستیم که نتیجه آن هم شرایط حال حاضر است.

به عقیده او درصورتی که خودروسازان علاوه بر مدنظر قرار دادن سیاست های درست و همراهی با قطعه سازان در کنار آنها قرار گیرند می توان گفت امکان افزایش تیراژ  باتوجه به محدودیت های کنونی فراهم خواهد بود که البته تحقق آن در 6 ماهه دوم سال احتمال دارد.

کیا داوود اسفندیاری کارشناس صنعت خودرو نیز از تصمیمات اتخاذ شده در سال 1400 و برنامه های اعلام شده از سوی وزیر صمت سخن گفت و ادامه داد: سال گذشته برنامه هایی دررابطه با تعدیل قیمت ها، خروج خودروسازی ها از زیان دهی و افزایش تیراژ تولید به صورت همزمان از سوی وزیر صمت اعلام شد تا براساس این افزایش تولید، کمبود عرضه نیز اصلاح شود.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در پایان سال گذشته شاهد کاهش تولید در خودروسازی ها بوده ایم، بدهی سررسیدشده خودروسازان به قطعه سازان را درحدود 15 هزارر میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: شرکت های خودروسازی در کاهش معنی دار بدهی های سررسید شده عملکرد موفقی از خود نشان نداده اند.

اسفندیاری در پایان این گفت وگو اعلام کرد: درحال حاضر برنامه افزایش تیراژ در کارخانه ها مشخص نیست و درباره افزایش تیراژ نیز هنوز برنامه ای به قطعه سازان ابلاغ نشده است.
به گفته او قرعه کشی خودروسازی ها و پایین بودن میزان عرضه خودرو همچنان از سوی آنها ادامه دارد.

وی افزود: مرکز پژوهشهای مجلس اخیر اعلام کرده که عامل تورم افسارگسیخته این روزها خود دولت است. یعنی دنبال یک موجود پنهانی نگردید. به گفته مرکز پژوهشهای مجلس، قیمت گذاری دستوری باعث کاهش عرضه محصولات شده که این "تورم ناشی از کاهش عرضه" ایجاد می کند.

اسفندیاری گفت: ما اکنون در صنعت خودرو با تورم ناشی از کاهش ارزش پول و تورم ناشی از کاهش عرضه به صورت همزمان مواجه هستیم و امسال رکود شدید و کاهش قدرت خرید نیز عمیق تر می شود و تجربه نشان داده هر گاه این اتفاق می افتد موج نارضایتی از خودروسازها نیز به اوج خود می رسد.

انتهای پیام/